التحقيق مع المتهم وضماناته
۲۹۳
الجريمة وفاعلها، مع وجود قرائن الأحوال القوية، أثر في اتجاهات الفقهاء في تبني مثل هذا الإجراء أو تحريمه، فمن يغلب الأول يمنع مثل هذا الإجراء مع المتهمين، ومن يغلب الأصل الثاني يسمح باتخاذ هذا الإجراء، وثمة رأي يوفق
بين هذين الاتجاهين .
ويذهب كل فريق منهم إلى تقوية رأيه بكثير من أدلة الشرع وأصوله،
ويمكن بيان هذه الآراء فيما يلي :
الاتجاه الأول : أجاز أصحابه تعزير المتهم المعروف بالفساد والفجور لحمله على الاعتراف والإقرار من قبل الوالي والقاضي على السواء، وهذا رأي عند الحنفية، ونص عليه أصحاب مالك، ومنهم : أشهب بن عبد العزيز قاضي
مصر، وهو قول طائفة من أصحاب أحمد (۱) .
الاتجاه الثاني : ويرى أصحابه القول بما قاله أصحاب الاتجاه الأول، إلا أنهم يخصون هذا الضرب بالوالي دون القاضي، وهو قول بعض أصحاب الشافعي(٢) وأحمد حكاه القاضيان، وهو قول بعض فقهاء المذاهب من غيرهم (۳).
(۱) انظر: حاشية ابن عابدين : ٤ / ٨٨ ؛ البحر الرائق لابن نجيم : ٢٣٤/٦؛ الحبس في التهمة لابن الديري ص ١٥؛ الاعتصام للشاطبي : ۲/ ۱۲۰؛ مواهب الجليل للحطاب : ٥/ ۲۷٥؛ بدائع السلك لابن الأزرق : ٦٧٥٢؛ الطرق الحكمية لابن ۹۱ ؛ فتاوی ابن تيمية : ١٥٤٣٤ ، حيث ذكر عن بعض العلماء جواز ضرب
القيم : ص المتهم بالقتل مع وجود القرائن بأنه قتله، وذكر أن بعضهم لا يجوزه . (۲) [ ١٥٠ - ٥٢٠٤ / ٧٦٧ - ٨٢٠م]: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، أبو عبد الله، من قريش أحد أئمة المذاهب، ولد في غزة بفلسطين، توفي بمصر،
من تصانيفه : الأم. (انظر: تقريب التهذيب لابن حجر :
.(٢٤٩/٦ - ٢٥٠
ص
٤٦٧ ؛ الأعلام للزركلي :
(۳) انظر : الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٣٦٢؛ فتاوى ابن تيمية : ٣٤/ ٢٣٥؛ =
ص ٢٩٣