التحقيق مع المتهم وضماناته
٢٦١
٦ ـ إن الحبس عقوبة تعزيرية ولا تكون إلا في جريمة بعد ثبوتها، وصدق حكم واجب النفاذ ضد مرتكبها (١) .
- إن الأصل في الإنسان براءة الذمة، فإذا حبس كان ذلك اعتداء عليه؛ وهو بريء؛ لذا لا يجوز حبسه (۲) .
الاتجاه الثاني : وهو مذهب الجمهور، حيث أجازوا الحبس في التهمة
لمجهول الحال ولمن عُرف بالفساد من باب أولى(۳). واستدلوا بما يلي : ١ - قوله تعالى: ﴿وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكذبين [النور: ۸]. يقول محمد بن مفلح ): إن هذه الآية تحمل على
الحبس لقوة التهمة (٥) .
وذلك أنه في رواية عن أحمد : أن الملاعنة إذا أبت أن تلاعن فإنها تحبس،
حتى تقر أربعاً أو تلاعن(٦) .
(1) أصول الإجراءات الجزائية للجندي : ص ١٤٤ .
(۲) المعايير الشرعية للدكتور التركماني : ٢/ ٢٨ .
ص
.۱۳۵
(۳) انظر فتاوی ابن تيمية : ٢٣٤٣٤ ؛ تاج الدين فيما يجب على الملوك والسلاطين للتلمساني : ص ٤٤؛ الحبس في التهمة لابن الديري ص ١٥؛ شرح النيل لابن أطفيش : ١٤ القسم الثاني / ۱۹۸ - ۱۹۹ ؛ السياسة الشرعية لأفندي : (٤) ٧٠ - ٥٧٦٣ / ١٣٠٨ - ١٣٦٢م]: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبدالله المقدسي الحنبلي، ولد ونشأ في بيت المقدس، وتوفي بصالحية دمشق، فقيه أصولي، له : الفروع . (انظر: الأعلام للزركلي : ۳۲۷۷؛ معجم المؤلفين لكحالة : ١٢/ ٤٤ ؛ المقصد الأرشد لابن مفلح : ٢/ ٥١٧ - ٥٢٠).
(٥) الفروع : ٤١٨/٦ ؛ الإنصاف للمرداوي : ١١ / ٢٦٠ .
(٦) المبدع لابن مفلح : ۸۹/۸
ص ٢٦١