أصول التحقيق الجنائي - العمر — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ أصول التحقيق الجنائي في الشريعة الإسلامية أن وصحيح الحاكم لا يحكم إلا بالبيئة العادلة، لكن المسلمين أصطلحوا على حبس أهل التهم، المعروفين بها الموصوفين بها المشهورين بها (۱). وقد يكون حال المتهم العكس من ذلك كله فكيف يمكن التوفيق بين هذه الاختلافات بين المتهمين؟ ثم ما هو وضع المتهم في حال وجود القرائن وغيرها مما يثير تنازعاً بين إدانته وتبرئته . فالقول بتبرئته مع كل هذه القرائن وهذا السلوك الإجرامي الذي عرف به، وبالتالي إطلاقه دون أي احتياط نوع من التهور والجرأة التي قد تدفع المتهم إلى الاستهانة بحرمات المجتمع . وأما القول بإدانته ومعاقبته على جريمة لم تصل أدلة الإدانة فيها إلى القطع ، بل حتى إلى الظن نوع من الظلم البين؛ لذا لا يبقى أمام المحقق القاضي إلا اتخاذ إجراء احتياطي، غايته التروي أكثر في استقصاء أدلة التهمة، وبيان ملابسات هذه التهمة، مع عدم ترك هذا المتهم يأخذ حريته ؛ لأنه قد يحاول إخفاء الأدلة أو يشكل خطراً، أو يحاول الهرب. وكل هذا يقتضي أن يتخذ المحقق إجراء يراعي فيه كل هذه الظروف وهو ما يسمى بتوقيف المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق، أي باختصار : حبس المتهم. لكن قبل الحديث عن أدلة هذا الحبس الذي قدمتُ الغاية منه، والتي تعد تدليلاً على مشروعيته فلا بد من بيان بعض نقاط الاتفاق بما يجعل هذا الحبس 6 أكثر عدالة وتحقيقاً لما شرع له، فقد قرر الفقهاء : (۱) الإيضاح في الأحكام ليحيى : ٢/ ١٩٧ .
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.