إجراءات التحقيق الجنائي
١٤٣
القذف ثمانون جلدة إلى آخره، وإن كان شتمه شتماً يوجب التعزير يكتب : إن هذا الذي أحضره ه معه شتمه ويُعَيِّنُ شتماً يوجب التعزير، فقال له : يا كذا، ثم يكتب : ووجب عليه التعزير في الشرع زجراً له عن مثله وطالبه بذلك وسأله مسألته» (۱) .
مع
- محضر بالسرقة: شهوده يعرفون فلاناً معرفة صحيحة شرعية. ويشهدون ذلك على إقراره أنه تعاطى السرقة بنصاب شرعي، وهو ربع دينار خالص مضروب، أو ما قيمته ربع دينار من حرز شرعي من المكان الفلاني، يوجب عليه القطع ، ودفع المال إلى صاحبه. وإن كانت السرقة بشيء كثير من نقد أو عرض ذكره ووصفه ويعتمد على إقراره بسرقته بشرط وجود صحة ،الإقرار ويكمل. وإن كانت الشهادة بالمشاهدة فيقول : مع ذلك أنهم شاهدوه سرق كذا وكذا من المكان الفلاني في الوقت الفلاني، ليلاً كان أو نهاراً وإن وقع اعترافه بالسرقة في مجلس الحاكم صدر بحضوره إلى مجلس الحكم العزيز الفلاني. واعترافه : أنه في الوقت الفلاني سرق كذا وكذا. ويذكر ما تقدم إلى آخره، ثم يقول : والأمر في ذلك محمول على ما يوجبه الشرع الشريف» (٢) .
ويشهدون
والخلاصة أن القضاء الإسلامي عرف تنظيم المحاضر وضبطها، وتطورت مع تطور الدولة الإسلامية، ويعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه صاحب سبق في هذا ثم شدد الفقهاء من بعده على ضرورة العناية بضبط هذه
(۱) الفتاوى الهندية لنظام الدين : ٢٥٤/٦ .
(۲) جواهر العقود للأسيوطي :
ص
. ٦٤٣ - ٦٤٤
ص ١٤٣