١٣٦
أصول التحقيق الجنائي في الشريعة الإسلامية
بخصوص التحقيق الجنائي لكن بنحو عام، فالكتابة مقبولة في الجملة كما ثبت ذلك عنه وليست مرفوضة فلتكن الكتابة في التحقيق من هذا القبيل، بل ومن باب أولى .
- بهذه الوثائق المكتوبة يتم تثبيت الحقوق، وفيها تضبط أمور المسلمين على القوانين الشرعية، وتحفظ دماؤهم وأموالهم والاطلاع على أسرارهم وأحوالهم، وبغيرها لا يمكن أن يتم شيء من ذلك (1) .
٤ ـ حاجة القضاة إلى كاتب ينوب عنهم في ضبط الأمور، وذلك من أجل أن يشتغل القاضي بالنظر في القضية (۲) ؛ لأن الحاكم تكثر أشغاله فلا يتمكن من الجمع بينها وبين الكتابة (۳).
مما سبق يتأكد ضرورة الاعتماد على الكتابة في التحقيقات الجنائية، وما ذكر في أهميتها والأدلة التي يُستأنس بها على ذلك تؤكد هذه الضرورة، والتي أصبحت واجباً في أيامنا هذه.
لذا يرى الفقهاء أنه ينبغي للقاضي كتابة محضر في الدعاوى والخصومات التي ترفع أمامه في مجلس حكمه ؛ لأن الحاجة تدعو إلى المحافظة على الدعاوى والبينات ولا يمكن ذلك إلا بالكتابة (٤) .
6
لابن حجر: ٤/ ۱۸۹ ، كان النبي الله ومن بعده من الخلفاء يحكمون ولا يكتبون المحاضر والسجلات)؛ وفي خلاصة البدر المنير لابن الملقن: ٤٢٩/٢ ، أي : في الغالب .
(۱) انظر مجموع الإفادة في علم الشهادة للتواتي :
:
١ / ٢٠٠
(۲) الحاوي للماوردي: ١٦ / ١٩٨ .
(۳) كشاف القناع للبهوتي : ٣١٩/٦ .
ص
تبصرة الحكام لابن فرحون :
(٤) المغني لابن قدامة : ۱۰ / ۱۱۵ ؛ الموسوعة الفقهية : ٣٦/ ٢٢٧ .
ص ١٣٦