باب زكاة عروض التجارة
أعلم أن الزكاة تجب في النقد الذي جعل عوضاً لعروض التحارة فلا تتعلق الزكاة بذات العروض كالعبيد والثياب وإنما تتعلق بثمنها
وعند السادة المالكية يشترط أن تكون عروض التجارة مملوكة بالشراء فما ملك بإرث أو هبة ونحوها فلا زكاة فيه حتى يبيعه ويستقبل بثمنه حولاً من يوم قبضه ويشترط أن ينوي بها التجارة وأن يبيعها بعين والعين الذهب
والفضة قال في شرح الخرشي فمن باع العرض بمثله لا زكاة عليه اهـ . ويشترط في عروض التجارة أن يبلغ ثمنها نصاباً من الذهب أو الفضة ويشترط مرور الحول وحول الربح حول أصله فمن ملك دون نصاب ولو در هماً أو ديناراً في شهر محرم فتاجر فيه حتى ربح تمام نصاب فحوله شهر محرم القابل فلو تم النصاب في أثناء الحول صبر لتمام حوله وإن تم النصاب بعد الحول بكثير أو قليل زكاة حين تمامه وانتقل حوله في المستقبل ليوم التزكية فمن ملك دون نصاب في محرم ومر الحول ولم يتم النصاب إلا في رجب زكاة يوم تمامه وكان حوله في المستقبل رجباً
وأعلم أن أوّل الحول فيه تفصيل قال في حاشية الصاوي وهو إما أن يكون عيناً تسلفها أو عرضاً تسلفه للتجر أو اشتراه للتجر أو اشتراه للقنية ويبدو له التجر فالحول في الأولى من يوم القرض وفي الثانية من يوم التجر وفي الثالثة من يوم الشراء وفي الرابعة من يوم البيع وقد نظم ذلك العلامة الأجهوري بقوله :
٦٢٢
ص ٦٢٣