الأنوار الساطعة في المذاهب الأربعة - العبادات - السرسي — الصفحة ٥٦٥

والخامس أن يكون الإمام عالماً بما تصح به الصلاة من الأحكام كشروطها وأركانها فالجاهل بالقراءة أو الفقه لا تصح صلاة العالم خلفه والأمي الذي لا يقرأ تصح صلاته بمثله عند فقد القاريء لا عند وجوده ولو طرأ وجود قاريء والأمي مقتد بمثله في الصلاة فلا يقطعها ويكفي معرفة كيفية الصلاة بفرائضها وسننها وفضائلها ولو حكماً كمن أخذ صفة الصلاة من كتاب أو من عالم فإنها تصح خلفه ولو لم يميز فرضاً من سنة والأظهر صحة صلاة من اعتقد أنها كلها فرائض إذا سلمت مما يفسدها فتكون إمامته صحيحة اه من حاشية العدوي والسادس أن يكون الإمام قادراً على الإتيان بأركان الصلاة فإن عجز عن ركن منها فلا يصح الإقتداء به إلا أن يساويه المأموم في العجز عن ذلك الركن كأخرس صلى بمثله وعاجز عن القيام صلى بمثله إلا الموميء فلا تصح صلاته بمثله على المشهور لأن الإيماء لا ينضبط فقد يكون إيماء المأموم أخفض من إيماء الإمام وهذا يضر ومقابل المشهور صحة اقتداء الموميء بمثله عند ابن رشد والمازري اهـ من حاشية الصاوي والسابع أن لا يكون مأموماً فمن اقتدى بمأموم ظنه إماماً فلا تصح صلاته خلفه والثامن أن يتعمد الإمام الحدث في الصلاة أو حال الإحرام فإن تعمده فلا الصلاة خلفه تصح والتاسع نية الإمامة في صلاة الجمعة لأن الجماعة شرط في صحتها وكل صلاة كانت الجماعة شرطاً في صحتها كانت نية الإمامة شرطاً فيها كالجمعة والجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر الغزير وصلاة الخوف إذا صليت بطائفتين فتشترط نية الإمام الإمامة في ذلك . ٥٦٤
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.