الأنوار الساطعة في المذاهب الأربعة - العبادات - السرسي — الصفحة ٤٧٧

وإن كان التطهير به غير جائز فلو وقع ونزل وتطهر بها وصلى فهل تصح الصلاة أولاً استظهر الأجهوري الصحة وفي الرصاع على الحدود عدمها واعتمدوه. وعدم الصحة تعبدي لا لنجاسة الماء لما علمت أنه طهور التطهير بمائها يمنع الإنتفاع به في طبخ وعجن لكونه ماء عذاب . وكما يمنع ويستثنى منها البئر التي كانت تردها الناقة فإنه يجوز التطهير والإنتفاع بمائها اهـ ويدخل في الماء المطلق الماء النابع من بين أصابع النبي الله وهو أفضل المياه على الإطلاق قال بعضهم . : المتب وأفضل المياه ماء قد نبع ه من بين أصابع النبي فنيل مصر ثم باقي الأن يليه ماء زمزم فالكوث حكم ماء زمزم : ويجوز استعمال ماء زمزم في الوضوء والغسل . ويكره استعماله في إزالة النجاسة إكراماً له والإستنجاء به يورث مرض البواسير كما قال الحطاب ويغسل به الميت إن كان جسده خالياً من النجاسة لحصول البركة له قال في شرح العزية وإذا وقع في الماء القليل الذي لا مادة له كانية الوضوء للمتوضيء وآنية الغسل للمغتسل نجاسة زائدة على قطرة ولم تغيره فإنه يصح التطهير به على المشهور ولا يعيد صلاته خلافاً لقول ابن القاسم إنه نجس يتركه ويتيمم لكن يكره استعماله في حدث كما هو ظاهر تقرير هم اهـ . وذهب الشافعي إلى أن الماء إذا لم يبلغ قلتين وحلته نجاسة ولم تغيره فإنه يتنجس واستدل مالك بحديث ( خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه إلا ما ٤٧٦
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.