باب شروط وجوب زكاة عروض التجارة
أعلم أن شروط وجوب زكاة عروض التجارة سبعة عند السادة الشافعية .
الأول الإسلام .
والثاني الحرية
والثالث الملك التام .
والرابع أن تكون عروض التجارة مملوكة بمعارضة كشراء فلا زكاة فيما ملك بغير معاوضة كهبة وإرث ووصية لانتفاء المعاوضة . والخامس أن ينوي التجارة عند كل تصرف إلى أن يفرغ رأس المال
لتتميز عن القنية بكسر القاف وضمها وهي الإمساك للإنتفاع
والسادس الحول وابتداؤه من وقت نية التجارة .
•
والسابع النصاب فتقوم عروض التجارة آخر الحول بالنقد الذي اشتريت به فإن كان اشتراها بذهب قومها به أو بفضة قومها بها فإن بلغت نصاباً زكاها وإلا فلا والنصاب إذا كانت قيمة العروض ذهباً مثقالاً وفيه العشر نصف مثقال وإذا كانت قيمة العروض ربع فضة فالنصاب مائتا در هم وفيه ربع العشر خمسة دراهم .
عشرون
قال في حاشية البجيرمي وسمي الذهب ذهباً لأنه يذهب ولا يبقى وسميت الفضة بذلك لأنها تنفض ولا تبقى وسمي المضروب من الذهب ديناراً ومن الفضة درهماً لأن الدينار آخره نار والدرهم آخره هم وأنشد
٤٠٢
ص ٤٠٣