والخامس أن لا يكون عليه دين مطالب به من جهة العباد . والسادس أن يكون المال نصاباً مملوكاً فلا زكاة في الوقف ولا في أقل
من نصاب .
والسابع أن يحول الحول على النصاب
والثامن أن يكون المال سائماً أو للتجارة .
قال في الجوهرة النيرة أعلم أن شرائط الزكاة ثمانية خمسة في المالك
هو أن يكون حراً بالغاً مسلماً عاقلاً وأن لا يكون لأحد عليه دين . وثلاثة في المملوك وهو أن يكون نصاباً كاملاً وحولاً كاملاً وكون المال إما سائماً أو للتجارة اهـ .
وعند السادة الحنفية شرط صحة أداء الزكاة النية وتكفي النية ولو حكماً كما لو دفع بلا نية ثم نوى والمال في يد الفقير أو نوى عند الدفع للوكيل . قال في الجوهرة النيرة فإنه إذا وكل في أداء الزكاة أحزأته النية عند الدفع إلى الوكيل فإن لم ينو عند التوكيل ونوى عند دفع الوكيل جاز اهـ . وتكفي نية المالك الزكاة عند عزل المقدار الواجب عليه قال القدوري ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة للأداء أو مقارنة للأداء أو مقارنة لعزل مقدار الواجب اهـ .
۲۰۹
الأنوار الساطعة . ة م - ١٤
ص ٢١٠