الباب الأول: الأسباب الموجبة للتيمم
أدلة القول الأول :
علل الجمهور ما ذهبوا إليه بما يلي:
1. أن الأجل لازم فلا مطالبة قبل حلوله بخلاف القرض
٢- أن ذلك لا يخرجه عن ثمن المثل "
قياسًا على الرقبة في الكفارة (۳).
المناقشة :
(۲)
(1)
۹۳
نوقش الدليل الثالث بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الصلاة مؤقتة لا يجوز تأخيرها
عن وقتها، بخلاف الكفارة فيجوز انتقالها من موضع إلى موضع
أدلة القول الثاني :
عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
أنه قد يجوز أن يهلك المال قبل وصوله إليه
أن عليه ضررًا في بقاء الدين في ذمته (٦) .
(0)
(٤)
(۱) رد المحتار (۱/ ۳۷۲)، المجموع (۲۰۳/۲).
(۲) مغني المحتاج (١ / ٢٥٠).
(۳) الحاوي (٢ / ١١٤٠ ، ١١٤١) ، المبدع (١/ ١٦٧) ، كشاف القناع (٣٩٥/١).
(٤) المصادر السابقة.
(0) المصادر السابقة.
(٦) المصادر السابقة.
!
ص ٩٧