الباب الأول: الأسباب الموجبة للتيمم
۸۷
١ أنه لو لزمه بذل اليسير للزمه بذل الكثير ، ولأفضى الأمر به إلى خروجه
من جميع ملكه، وهذا عدول عما يقتضيه الشرع
(1)
المناقشة:
نوقش من وجهين
الوجه الأول: أن التفريق بين الغبن اليسير والغبن الفاحش مقرر في الشرع
فالمصير إليه أولى(٢).
الوجه الثاني: أن الزيادة اليسيرة لا يتحقق كونها زيادة، لدخولها بين
تقويم
(۳)
المقومين، فصار وجودها ووجود ثمن المثل سواء
(٤)
أن في الزيادة عليه ضرراً ، فلا يلزمه بذلها، كما لو خاف لصا يأخذ من
ماله ذلك المقدار، فإنه يتيمم
المناقشة:
(0)
نوقش بأن الشافعية قد قالوا في المريض يلزمه الغسل، ما لم يخف التلف. فتحمل الضرر اليسير في المال أحرى (٦).
(1) الحاوي (١١٤٢/٢).
(۲) شرح العناية (١٤٢/١).
(۳) التقويم: مصدر قومت السلعة إذا حددت قيمتها وقدرتها. المطلع على أبواب المقنع للبعلي
(٤٠٣/١)، ط: المكتب الإسلامي ١٤٠١هـ.
(٤) التجريد للقدوري (٢٦٦/١) ، ط: دار السلام ١٤٢٥هـ، بدائع الصنائع (۳۲۳/۱) .
(٥) المجموع (۲۰۳/۲)، المبدع (١٦٧/١).
(٦) شرح العناية على الهداية (١٤٢/١) ، المغني (٣١٧/١).
ص ٩١