أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة - الحازمي — الصفحة ٩١

الباب الأول: الأسباب الموجبة للتيمم ۸۷ ١ أنه لو لزمه بذل اليسير للزمه بذل الكثير ، ولأفضى الأمر به إلى خروجه من جميع ملكه، وهذا عدول عما يقتضيه الشرع (1) المناقشة: نوقش من وجهين الوجه الأول: أن التفريق بين الغبن اليسير والغبن الفاحش مقرر في الشرع فالمصير إليه أولى(٢). الوجه الثاني: أن الزيادة اليسيرة لا يتحقق كونها زيادة، لدخولها بين تقويم (۳) المقومين، فصار وجودها ووجود ثمن المثل سواء (٤) أن في الزيادة عليه ضرراً ، فلا يلزمه بذلها، كما لو خاف لصا يأخذ من ماله ذلك المقدار، فإنه يتيمم المناقشة: (0) نوقش بأن الشافعية قد قالوا في المريض يلزمه الغسل، ما لم يخف التلف. فتحمل الضرر اليسير في المال أحرى (٦). (1) الحاوي (١١٤٢/٢). (۲) شرح العناية (١٤٢/١). (۳) التقويم: مصدر قومت السلعة إذا حددت قيمتها وقدرتها. المطلع على أبواب المقنع للبعلي (٤٠٣/١)، ط: المكتب الإسلامي ١٤٠١هـ. (٤) التجريد للقدوري (٢٦٦/١) ، ط: دار السلام ١٤٢٥هـ، بدائع الصنائع (۳۲۳/۱) . (٥) المجموع (۲۰۳/۲)، المبدع (١٦٧/١). (٦) شرح العناية على الهداية (١٤٢/١) ، المغني (٣١٧/١).
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.