أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة - الحازمي — الصفحة ٨٧

! الباب الأول: الأسباب الموجبة للتيمم المطلب الأول حكم شراء الماء لمن فقده ۸۴ اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمكلف العادم للماء أن يعدل إلى التيمم مع قدرته على شراء الماء بثمن مثله (۱) ، وكان هذا الثمن فاضلاً عن حاجته ودينه (۲)، واستدلوا على ذلك بما يلي: أولاً : من الكتاب : قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ [النساء: ٤٣ ، المائدة: ٦]. وجه الدلالة: أن من وجد الماء بثمن مثله وعنده ثمنه فإنه يعتبر واجدًا له (۳). ثانيا : من المعقول : أن القدرة على ثمن الشيء كالقدرة على الشيء نفسه، قياسًا على الرقبة في الكفارة، حيث أنه لا يجوز له أن ينتقل إلى الصوم إذا كان يملك الرقبة أو يملك ثمنها (٤). (۱) بثمن مثله أي في ذلك الموضع وما قاربه بدائع الصنائع (۳۲۳/۱)، شرح الزرقاني (۱ (۲۱۱) ، المجموع (۲۰۲/۲)، المغني (۳۱۷/۱). (۲) الاختيار لتعليل المختار للموصلي (۳۱۱، ط: دار المعرفة ١٤١٩هـ، رد المحتار (۱/ ۳۷۲) حاشية الخرشي (٣٥٢/١)، الفواكه الدواني (٢٤٤/١)، الأم للشافعي (۹۸/۲)، ط: دار الوفاء ١٤٢٢هـ، المجموع (۲ (۲۰۲)، المبدع (۱٦۷/۱) شرح منتهى الإرادات (۱۸۱/۱) (۳) المغني (۳۱۷/۱). (٤) المبسوط (١١٥/١) ، المعونة (١٤٧/١)، المهذب (۱ (۱۳۱) ، الكافي لابن قدامة (٩٩/١).
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.