الباب الأول: الأسباب الموجبة للتيمم
V
٢- أن البدل من شرطه الضرورة، وهي بعد الطلب متحققة حسب الإمكان، أما قبله فمشكوك فيها ، فلا تثبت الرخصة، ولهذا لو قال لوكيله اشتر
لي رطباً فإن لم تجد فعنبا ، لا يجوز أن يشتري العنب قبل طلب الرطب
(۱)
أن الماء شرط لصحة الصلاة يختص بها ، فإذا أعوزه لزمه الاجتهاد في
(٢))
طلبه كما يجتهد إذا شك في جهة القبلة.
أدلة القول الثاني :
استدل القائلون بعدم وجوب طلب الماء لمن شك في وجود الماء أو
عدمه، بما يلي:
أولاً : من الكتاب :
قول الله: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيّبًا ﴾ [النساء : ٤٣ ، المائدة : ٦ ].
ثانيا : من السنة :
حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» (۳)
(۱) المجموع (۱۹۹/۲)، شرح الزركشي (۳۳۰/۱)
(۲) الإشراف (١٦٧/١) ، المجموع ،(۱۹۹۲)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى (۹۱/۱، ط: مكتبة المعارف ١٤٠٥هـ.
(۳) تقدم تخريجه (ص ۳۵)
ص ٧١