أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة - الحازمي — الصفحة ٦٠٢

۵۹۸ أحكام التيمم أن القول بوجوب الموالاة في الغسل يحتاج إلى دليل شرعي، وليس هناك أي دليل شرعي يدل على وجوب الموالاة في الغسل، بل المأمور به في الغسل هو غسل البدن، فكيفما غسل فقد قام بما أوجب الله عليه، وإذا لم تجب الموالاة في الغسل فكذلك لا تجب في بدله ، بخلاف الوضوء عن الحدث الأصغر؛ فقد ورد في الحديث الصحيح ما يدل على وجوب الموالاة في الوضوء، كما في حديث جابر رضي الله عنه قال: أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلاً توضأ فترك موضع ظُفُرٍ على قدمه فأَبْصَرَهُ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ارْجِعُ فَأَحسِنْ وُضُوءَك»، فرجع ثم صلى(۱). قال القاضي عياض": في هذا الحديث دليل على وجوب الموالاة في الوضوء؛ لقوله : أحسن وضوءك ولم يقل : اغسل ذلك الموضع الذي تركته (۳). وإذا وجبت الموالاة في الوضوء فإن التيمم بدل عنه، والبدل يأخذ حكم المبدل. (1) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة [صحيح مسلم (١/ ٢١٥) حدیث (٢٤٣)]. (۲) هو: القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي، ولد في مدينة سبتة عام (٤٧٦ هـ) ، كان إمام وقته في الحديث وعلومه والنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم، له مصنفات منها الإكمال في شرح كتاب مسلم، ومشارق الأنوار وغيرهما، توفي بمراكش سنة (٥٤٤هـ). انظر: وفيات الأعيان (٤٨٣/٣ - ٤٨٥) ، الديباج المذهب (ص١٦٨ - ١٧١). (3) إكمال المعلم (٢ (٤٠) ، وانظر: المفهم (٤٩٨/١ ) . !
ص ٦٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.