أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة - الحازمي — الصفحة ٥٣٢

المناقشة أحكام التيمم يمكن مناقشته بأن نص الكتاب والسنة يدلان على حرمة أكل أموال الناس بالباطل، وهذا لا يستلزم بطلان التيمم بالمغصوب؛ لأن التحريم والصحة غير متلازمین، ففعله من حيث إنه تيمم مطلوب و محرم من حيث إنه غصب، لا يعود إلى التيمم، وإنما إلى أمر خارج وهو الغصب فالنهي (1) ۲- حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ عَمِلَ عملاً ليس عليه أَمْرُنا فهو رَدُّ (٢). وجه الدلالة: أن كل عمل لا يوافق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل مردود على صاحبه، ولم يكن من أمره و التيمم بالمغصوب، فيكون باطلاً مردودًا على صاحبه المناقشة (۳) يمكن مناقشة هذا الاستدلال بما نوقش به الاستدلال بالدليلين السابقين. ثالثًا : من المعقول : أن التيمم وهو عبادة لا يتأدى بما هو منهي عنه، فلا يستعمل هذا التراب (۱) انظر روضة الناظر (٤۳/۱) ، القواعد لابن رجب (۱۳/۱). (٢) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور [صحيح مسلم (١٣٤٣/٣) حدیث (١٧١٨)]. (۳) انظر : كشاف القناع (٤٠٨/١)، المحلى (١/ ٢١٥).
ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.