الباب الثالث: شروط التيمم
المطلب الأول
حكم تعيين نية ما يتيم عنه من حدث أصغر أو أكبر
للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
٤٤٥
القول الأول: أنه لا يشترط تعيين نية التيمم من أي الحدثين، وإنما يكفي نية
(1).
استباحة الصلاة ونحو ذلك، وهو قول الحنفية، وقول للمالكية، وبه قال الشافعية "
القول الثاني: أنه يشترط تعيين نية التيمم من أي الحدثين، فينوي بتيممه هذا
(۲)
الحدث أو ذاك، وهو قول الجصاص من الحنفية (٢)، وقول الحنابلة (۳). القول الثالث: أنه في الحدث الأصغر لا يشترط فيه التعيين، وأما في الحدث الأكبر فيشترط التعيين، وهو المشهور عند المالكية
(E).
(1) بدائع الصنائع (۳۳۲۱) ، البناية (٥٣٩/١ ، مواهب الجليل (٥٠٧،٥٠٦/١)، شرح الزرقاني (۱/ ۲۱۳ ، ٢١٤)، الحاوي (۱۰۱۱/۲ - ۱۰۱۳)، المجموع (۱۸۰/۲). (۲) هو أحمد بن علي الرازي أبو بكر ، المعروف بالجصاص، فقيه مجتهد، عالم العراق، وإليه المنتهى في معرفة المذهب، وكان زاهدًا ورعًا، عرض عليه القضاء فامتنع عنه، من كتبه:
أحكام القرآن، وشرح مختصر الطحاوي، وأدب القضاء وغيرها، توفي سنة (٣٧٠هـ). انظر الجواهر المضية (۱ / ۲۲۰)، تاج التراجم في طبقات الحنفية لابن قطلوبغا (ص ٩٦) ، ط: دار القلم ١٤١٣هـ. (۳) المبسوط (۱۱۷/۱)، بدائع الصنائع (۱/ ۳۳۲) ، التنقيح المشبع ص (٦٥)، كشاف القناع (١/ ٤١٣). (٤) مواهب الجليل (٥٠٦/١ ، ٥٠٧) ، شرح الزرقاني (۲۱۳/۱، (۲۱٤)، و محل اشتراط نية التعيين عند المالكية إن نوى استباحة الصلاة أو ما منعه الحدث، ولو نوى فرض التيمم
أجزأه ولو لم يتعرض لنية التعيين.
ص ٤٤٩