أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة - الحازمي — الصفحة ٤٢٨

٤٢٤ أحكام التيمم المطلب الثاني ما يباح له بتيممه إذا نوى به نافلة أو صلاة مطلقة وفيه أربعة فروع: الفرع الأول حكم التيمم للنافلة ونحوها مما يتطهر له للفقهاء في هذه المسألة قولان: القول الأول: أنه يتيمم لكل ما يتطهر له من نافلة، أو مس مصحف، أو قراءة قرآن، أو سجود تلاوة ونحو ذلك، وهو قول الحنفية، والمالكية في المسافر والمريض مطلقا، وهو الصحيح عند الشافعية، وقول الحنابلة(۱). القول الثاني: أنه لا يتيمم للنافلة استقلالاً وإنما يصح التيمم لها تبعا للفرض، وهو قول المالكية في الحاضر الصحيح العادم للماء، ووجه (۲) للشافعية (٢). أدلة القول الأول : استدل القائلون بجواز التيمم للنافلة ونحوها مما يتطهر له، بما يلي: (۱) المبسوط (۱۱۷۱) بدائع الصنائع (۱/ ۳۳۲) شرح التلقين (۱/ ۲۹۱)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٤٨) ، العزيز (۲۳۹/۱)، المجموع (۲ (۱۷۸)، المغني (٣٥١/١)، كشاف القناع (٣٨٦/١). (۲) المصادر السابقة للمالكية والشافعية.
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.