الباب الثالث: شروط التيمم
( ١ ٤٢
الفرع الثاني
إذا نوى بتيممه فريضة، فهل يصلي به نافلة؟
للفقهاء في هذه المسألة قولان(۱):
القول الأول: أنه يجوز له التنفل بتيمم الفرض مطلقا بعد الفريضة وقبلها، متصلاً بها أو متراخيا عنها، وهو قول الحنفية، والأصح عند الشافعية، وقول
الحنابلة.
القول الثاني: أنه يجوز له التنفل بتيمم الفرض بشرطين وهما: أن تكون النافلة متأخرة عن الفرض، وأن تكون متصلة به، وهو قول المالكية، وقول للشافعية في اشتراط تأخير النفل عن الفرض ، ورواية عند الحنابلة أنه لا يتنفل
قبل الفريضة بغير الراتبة.
أدلة القول الأول :
عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
١- أن النفل تابع للفرض ، فإذا استباح المتبوع استباح التابع التابع ()، كما إذا اعتق الأم يُعْتَقُ الحمل (۳).
(۱) بدائع الصنائع ١ / ٣٤٤) ، الهداية (۲۹/۱)، التفريع (۲۰۳/۱)، مواهب الجليل (٤٩٦/١ .
•
٤٩٩ ) ، الأم (٢ (١٠٠) ، العزيز (۲۳۸۱)، الكافي لابن قدامة (١ (٩٦)، الإنصاف (٢٧٨/١).
(۲) شرح التلقين (٢٩٥/١)، المغني (٣٣٠/١).
(۳) نهاية المحتاج (٢٩٩/١).
-
ص ٤٢٥