الباب الثالث : شروط التيمم
المبحث الرابع
إذا نوى بتيممه فرض التيم
اختلف الفقهاء في حكم من نوى بتيممه فرض التيمم هل يصح تيممه أم
لا؟ وذلك على قولين (۱):
القول الأول: أنه يصح تيممه، وهو قول المالكية، ووجه للشافعية
والحنابلة.
وعللوا ما ذهبوا إليه بالقياس على المتوضئ إذا نوى فرض الوضوء، فإنه
يصح وضوئه، فكذلك المتيمم
(Y)
القول الثاني: أنه لا يصح تيممه، وهو قول الحنفية، والأصح عند الشافعية،
ووجه للحنابلة.
وعللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
١ أن التيمم إنما أبيح للضرورة عند حضور فعل لا يجوز إلا به، فضعف
حكمه عن أن يصح بمجرد نيته (۳).
(۱) شرح فتح القدير (۱۳۰/۱)، البحر الرائق (٢٦٤/١)، شرح الزرقاني (٢١٤/١)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٥٤)، العزيز (۱/ (٢٤٠) ، المجموع (۱۸۰/۲)، الفروع (۲۹۸/۱)، الإنصاف (۲۷۷/۱). هناك رواية عند الحنفية تدل على أن مجرد نية التيمم يجوز، ولكنها غير الظاهر من المذهب ولا اعتماد عليها. انظر: شرح فتح القدير (۱/ ۱۳۰)، حاشية الطحطاوي (١١٤/١).
(۲) منية المصلي (٦٢/١)، مغني المحتاج (٢٦١/١). (۳) الحاوي (٩٩٣/٢)
ص ٤٠٩