أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة - الحازمي — الصفحة ٤٠٩

الباب الثالث : شروط التيمم المبحث الرابع إذا نوى بتيممه فرض التيم اختلف الفقهاء في حكم من نوى بتيممه فرض التيمم هل يصح تيممه أم لا؟ وذلك على قولين (۱): القول الأول: أنه يصح تيممه، وهو قول المالكية، ووجه للشافعية والحنابلة. وعللوا ما ذهبوا إليه بالقياس على المتوضئ إذا نوى فرض الوضوء، فإنه يصح وضوئه، فكذلك المتيمم (Y) القول الثاني: أنه لا يصح تيممه، وهو قول الحنفية، والأصح عند الشافعية، ووجه للحنابلة. وعللوا ما ذهبوا إليه بما يلي: ١ أن التيمم إنما أبيح للضرورة عند حضور فعل لا يجوز إلا به، فضعف حكمه عن أن يصح بمجرد نيته (۳). (۱) شرح فتح القدير (۱۳۰/۱)، البحر الرائق (٢٦٤/١)، شرح الزرقاني (٢١٤/١)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٥٤)، العزيز (۱/ (٢٤٠) ، المجموع (۱۸۰/۲)، الفروع (۲۹۸/۱)، الإنصاف (۲۷۷/۱). هناك رواية عند الحنفية تدل على أن مجرد نية التيمم يجوز، ولكنها غير الظاهر من المذهب ولا اعتماد عليها. انظر: شرح فتح القدير (۱/ ۱۳۰)، حاشية الطحطاوي (١١٤/١). (۲) منية المصلي (٦٢/١)، مغني المحتاج (٢٦١/١). (۳) الحاوي (٩٩٣/٢)
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.