أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة - الحازمي — الصفحة ٣٥٢

٣٤٨ أحكام التيمم وكانت أدلة هذا الاتفاق ما يلي: أولاً : من الكتاب : قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَهَرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَابِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ [المائدة: ٦] . وجه الدلالة دلت الآية على مشروعية التيمم عن الحدث الأكبر، وذلك من وجهين: الوجه الأول: قوله تعالى: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ، وهـو عــام يشمل كــل ملامسة(۱)، ومنه الجماع. وحمل الملامسة في الآية على الجماع أولى؛ حتى يشمل نوعي الحدث في التيمم ، كما هو الحال في الوضوء، ولو حمل على مجرد اللمس أو التقبيل لكان (Y). تكرارًا محضًا، وهذا يناف بلاغة القرآن المعهودة ) ، فإن التأسيس خير من التأكيد (٣) . الوجه الثاني: قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) وهو عائد إلى انظر : سنن الترمذي (٢١٦/١)، الأوسط (١٥/٢) ، شرح السنة (۲/ ۱۰۹، ۱۱۰)، المجموع (١٦٦/٢) ، فتح الباري (٥٤٤/١، ٥٤٥ ، نيل الأوطار (۳۰۱/۱). (1) المعونة (١٤٤/١). (۲) المبسوط (۱۱۱/۱، ۱۱۲)، البحر الرائق (٢٥٦/١). (۳) انظر لهذه القاعدة: الإحكام للآمدي ((٢٧٦/١) ، القواعد لابن رجب (ص ۳۹۸) ط: مكتبة نزار الباز ۱۹۹۹م، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص١٣٥).
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.