٣٤٨
أحكام التيمم
وكانت أدلة هذا الاتفاق ما يلي:
أولاً : من الكتاب :
قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَهَرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَابِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ [المائدة: ٦] .
وجه الدلالة
دلت الآية على مشروعية التيمم عن الحدث الأكبر، وذلك من وجهين: الوجه الأول: قوله تعالى: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ، وهـو عــام يشمل كــل ملامسة(۱)، ومنه الجماع.
وحمل الملامسة في الآية على الجماع أولى؛ حتى يشمل نوعي الحدث في التيمم ، كما هو الحال في الوضوء، ولو حمل على مجرد اللمس أو التقبيل لكان
(Y).
تكرارًا محضًا، وهذا يناف بلاغة القرآن المعهودة ) ، فإن التأسيس خير من التأكيد (٣) .
الوجه الثاني: قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) وهو عائد إلى
انظر : سنن الترمذي (٢١٦/١)، الأوسط (١٥/٢) ، شرح السنة (۲/ ۱۰۹، ۱۱۰)، المجموع (١٦٦/٢) ، فتح الباري (٥٤٤/١، ٥٤٥ ، نيل الأوطار (۳۰۱/۱).
(1) المعونة (١٤٤/١).
(۲) المبسوط (۱۱۱/۱، ۱۱۲)، البحر الرائق (٢٥٦/١).
(۳) انظر لهذه القاعدة: الإحكام للآمدي ((٢٧٦/١) ، القواعد لابن رجب (ص ۳۹۸) ط: مكتبة نزار الباز ۱۹۹۹م، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص١٣٥).
ص ٣٥٢