أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة - الحازمي — الصفحة ٣٣١

الباب الثاني: في أحكام التيمم ۳۲۷ المطلب الثالث حكم إمامة المتيم للمتوضئ اختلف الفقهاء في حكم إمامة المتيمم للمتطهرين بالماء، وذلـك عـلـى ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه يجوز بدون كراهة، وهو قول الحنفية عدا محمد بن الحسن، وابن مسلمة (۱) . من المالكية، وهو قول الشافعية والحنابلة (٢). إلا أن الشافعية أجازوا إمامة المتيمم للمتوضئ الذي لا إعادة عليه(۳). القول الثاني: أنه يجوز مع الكراهة وهو المشهور في مذهب المالكية وصرح متأخر و الحنابلة بأن إمامة المتوضئ أو لى (٤). (۱) هو محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل أبو هشام كان أحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك، وكان أفقههم، وله كتب فقه أخذت عنه، وهو ثقة مأمون حجة، جمع بين العلم والورع، توفي سنة (٢٠٦هـ)، وقيل: سنة (٢١٦هـ). انظر: ترتيب المدارك (٢٠٦/١ ) ، الديباج المذهب (ص ۲۲۷) (۲) الأصل (١٠٥/١)، بدائع الصنائع (٣٤٥/١)، المنتقى (۱۱۱/۱)، شرح التلقين (۳۰۷/۱)، المجموع (٤ / (۱۱۳) ، نهاية المحتاج (۱۷۳/۲)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٩٩/١)، المغني (٦٦/٣). (۳) قال النووي في المجموع (٤ / (۱۱۳): قال أصحابنا : تجوز صلاة غاسل الرجل خلف ماسح الخف، وصلاة المتوضئ خلف متيمم لا يلزمه القضاء، بأن تيمم في سفر أو في الحضر لمرض وجراحه ونحوها، وهذا بالاتفاق. فإن صلى خلف متيمم يلزمه القضاء كمتيمم في الحضر، ومن لم يجد ماء ولا ترابًا... لزمه الإعادة؛ لأن صلاة إمامه غير مجزئة. (٤) المدونة (٤٨/١) ، المنتقى (۱۱۱/۱)، الإنصاف (٢٦٨/٢) ، كشاف القناع (١٩٤/٣).
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.