أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة - الحازمي — الصفحة ١٩٠

أحكام التيمم المطلب الخامس من يعتمد قوله في تقدير المرض اتفق الفقهاء على أنه يعتمد في كون المرض مرخصا في التيمم، وأنه على (1) الصفة المعتبرة شرعًا إذا أخبره طبيب حاذق مسلم عدل بأنه إذا استعمل الماء سيزداد مرضه، أو سيتأخر الشفاء، أو ما أشبه ذلك من الضرر، فإنه يجوز له التيمم. وكذا إذا كان يعرف بنفسه جاز له أن يعتمد على علمه ومعرفته واختلفوا فيما إذا لم يوجد طبيب بشرطه ولم يكن عارفا بنفسه، فهل يجوز (Y) له التيمم بغلبة ظنه أو بتجربته أم لا؟ وذلك على قولين: القول الأول: أنه يجوز له أن يعمل بغلبة ظنه أو بتجربته، وهو قول الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وبعض الشافعية (r). : (۱) العدل في اصطلاح الفقهاء هو الذي يجتنب الذنوب الكبائر، ويتحفظ على الصغائر، ويحافظ على مروءته. انظر: بدائع الصنائع (۱۸/۹)، القوانين الفقهية (ص٣٣٦)، التعريفات (ص ١٩۱)، المغني (١٤ / ١٥٠). (۲) منية المصلي وغنيّة المبتدي لإبراهيم الحلبي (ص٥٥) ، ط: مكتبة نزار الباز ١٤١٨هـ، رد المحتار (٣٥۲/۱) ، شرح الزرقاني (٢٠٦/١) ، الفواكه الدواني (۲۳۹/۱)، العزيز (۲۲۰/۱)، المجموع (۲۲۹/۲)، شرح العمدة (٤٣٣/١)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى لمصطفى السيوطي (١٩٤/١) ، ط: المكتب الإسلامي ١٩٦١م، حاشية الروض المربع (۳۰۷/۱). (۳) المصادر السابقة للحنفية والمالكية والحنابلة، وانظر للشافعية تحفة المحتاج (٥٦٤/١)، حاشية القليوبي على شرح المحلى (١ / ٨٤) ، ط: دار إحياء الكتب العربية.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.