أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة - الحازمي — الصفحة ١٨٠

أحكام التيمم القول الثاني: أنه لا يجوز له التيمم إلا عند الخوف من التلف، وهو قول للشافعية، ورواية عند الحنابلة (١). سبب ا الخلاف يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى أمرين: الأمر الأول: اختلاف الفقهاء في الخوف المبيح للتيمم، هل هو خوف التلف، أم خوف الضرر ؟ فمن رأى أن الخوف المبيح للتيمم هو خوف التلف قال: بعدم جواز التيمم لمن يخاف من استعمال الماء زيادة مرض أو تأخر برء، ومن رأى أن الخوف المبيح للتيمم هو خوف الضرر قال: بجواز التيمم لمن خاف زيادة المرض أو تأخر البرء. الأمر الثاني: اختلافهم في قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ الآية، هل في الآية محذوف مقدر أم لا؟ فمن رأى أن في الآية محذوفاً مقدر، وأن تقدير الكلام وإن كنتم مرضى لا تقدرون على استعمال الماء، وأن مرجع الضمير في قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً إنما يعود على المسافر فقط، أجاز التيمم للمريض الذي يخاف من استعمال الماء. (1) المصادر السابقة للشافعية والحنابلة ملاحظة: ذكر المرداوي في الإنصاف أن القول بأن التيمم لا يجوز للمريض إلا عند الخوف من التلف من مفردات المذهب، وهو ـ كما اتضح ليس كذلك، حيث إنه أيضًا أحد قولي الشافعية، ورُوي ذلك أيضًا عن مالك ولكنها رواية شاذة. انظر: شرح التلقين (۲۷۸/۱)، مواهب الجليل (٤٨٩/١). i
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.