أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة - الحازمي — الصفحة ١٤٨

١٤٤ أحكام التيمم المطلب الثالث إذا كان مع الجنب ماء يكفي للوضوء فقط اتفق الحنفية والمالكية على أن من وجد من الماء بعض ما يكفيه للوضوء أو الغسل فإنه يقتصر على التيمم ولا يستعمل الماء، واختلفوا في مـا لـو تيمم الجنب ثم أحدث بعد ذلك حدثًا أصغر ومعه من الماء قدر ما يتوضأ به، فهل يستعمل هذا الماء للوضوء أو يتيمم؟ على قولين): القول الأول: أنه يتوضأ بهذا الماء ولا يتيمم، وهو قول الحنفية. وعلّلوا ذلك بأن التيمم الأول أخرجه من الجنابة إلى أن يجد من الماء ما يكفيه للاغتسال، فهذا محدث وليس بجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه للوضوء فيتوضأ به(٢). القول الثاني: أنه لا يتوضأ بهذا الماء ويتيمم، وهو قول المالكية. وعللوا ذلك بأنه حين أحدث انتقض تيممه الذي كان للجنابة فعاد جنبا (۳). جاء في المدونة : وقال مالك في الرجل يتيمم وهو جنب ومعـه قـدر مـا يتوضأ به، قال : يجزئه التيمم ولا يتوضأ ، فإن أحدث بعد ذلك فأراد أن يتنفل (1) لم أذكر قول الشافعية والحنابلة؛ لأنهم يوجبون استعمال الماء ولو كان قليلاً قبل التيمم، وسبق بيان ذلك في المطلب السابق. (۲) المبسوط (١ / ١١٤) ، بدائع الصنائع (۳۲۸/۱). (۳) مواهب الجليل (٤٨٧/١).
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.