جرائم الاحداث في الشريعة الاسلامية المشكلة والعلاج — الصفحة ٩٧

الأحداث وعوامل الجريمة المرحلة الثالثة - الأحداث من الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة (۱) : ۹۷ تعد هذه المرحلة في التشريع الوضعي آخر مراحل الحداثة فهي تسبق سن الرشد، وفيها تكون مدارك الحدث قريبة من الاكتمال، ولهذا كان حكم مسؤولياته في هذه المرحلة مغايراً لها في المراحل السابقة. المسؤولية الجزائية في هذه المرحلة : يعد الحدث مسؤولاً جزائياً في هذه المرحلة فيما لو ارتكب جناية دون الجنحة أو المخالفة، ويعلل القانون فرض العقوبة عليه حال ارتكاب الجناية بأنه ملك من القدرات ما يؤهله لتنفيذها، وإن لم تكن تلك القدرات مكتملة إلا أنها تقترب من الاكتمال كما أن الجناية ذات أثر كبير في الأفراد والمجتمع فناسب أن يعاقب عليها حتى لا يعود إليها بخلاف ما لو ارتكب جنحة أو مخالفة وتفصيل ذلك : ١ - إذا ارتكب الحدث في هذه المرحلة جنحة أو مخالفة لا ينزل به سوى ما فرض عليه من تدابير الإصلاح في المرحلة السابقة، فالتشريع الوضعي يرى أن التدابير الإصلاحية في هذه المرحلة حال ارتكاب جنحة أو مخالفة تجدي نفعاً في إصلاح الحدث أكثر من مواجهته بعقوبة من العقوبات فهو ما يزال قابلاً للإصلاح والتقويم، كما أن الجنحة والمخالفة لا تترك في الوجدان العام من الأثر ما تتركه الجناية. جاء في المادة 3 من قانون الأحداث (۱) جرائم الأحداث عبد الحكم فودة (۳۰) ، الموسوعة الجنائية عبد الملك (١/ ٢٧٤)، الموسوعة الجزائية للزغبي (٥ (۱۷۸) قانون الأحداث الجانحين للجوخدار (٥٧)، أما نهاية هذه المرحلة في التشريعات الوضعية الأخرى فمختلفة فبينما هي في السودان السنة الثانية عشرة، إذ بها تصبح في بريطانيا وإيطاليا الرابعة عشرة وفي فرنسا السادسة عشرة، فانتهاء الحداثة يختلف بين تشريع وآخر .
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.