جرائم الاحداث في الشريعة الاسلامية المشكلة والعلاج — الصفحة ٩١

الأحداث وعوامل الجريمة ۹۱ ج - وحين صدر قانون العقوبات عام ۱۸۸۳ م ، أفرد للأحداث باباً خاصاً حدد السن التي تنعدم فيها المسؤولية الجنائية وهي السابعة، أما بين السابعة ، والخامسة عشرة فيحكم عليه بالتدابير وبين الخامسة عشرة والثامنة عشرة يحكم عليه بالعقوبات العادية لكنها تكون مخففة . د ـ وتم تعديل هذا القانون حتى صدور قانون الأحداث عام ١٩٩٦م الذي قسم الحداثة إلى مرحلتين : من الولادة إلى الخامسة عشرة ويخضع فيها الحدث للتدابير، ومن الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة ويخضع فيها للعقوبات إلا أنها مخففة . القانون العراقي : سبق القانون العراقي الكثير من البلاد العربية في إلغاء قانون الجزاء العثماني، واستبدله عام ۱۹۱۸م بقانون العقوبات البغدادي الذي جرى تعديله خمس مرات غير أن الفصل العاشر الذي يبحث مسائل الأحداث لم يتغير، فالحدث بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة يعاقب بالعقوبات المخففة وقبل ذلك لا يعاقب بل تفرض عليه التدابير حتى صدر قانون خاص بالأحداث يقسم ، مراحل الحداثة إلى ثلاث كما سيأتي في التشريع السوري. القانون اللبناني : سن لبنان قانوناً جديداً للعقوبات عام ١٩٤٤م وتضمن هذا القانون نصوصاً تضمن للأحداث تدابير مختلفة للحماية وبموجب التعديل الذي طرأ سنة ١٩٤٨م أصبح قانون الأحداث مستقلاً، وقد قسم هذا القانون مراحل الحداثة على غرار باقي القوانين المصرية والسورية والعراقية ورتب عليه المسؤولية ذاتها .
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.