جرائم الاحداث في الشريعة الاسلامية المشكلة والعلاج — الصفحة ٩

تقديم أو الإتلاف، والتي تظهر سبق الشريعة الإسلامية لغيرها من التشريعات، وحكمة الشارع في تقدير الأمور بقدرها، فقد كانت تلك الأحكام مناسبة لما يكون عليه الأحداث من ضعف البدن، وقصور في مستوى الإدراك والتفكير . เ وكيف لا تكون كذلك وهي تشريع الخالق العالم بدقائق العباد، الخبير بما يُصلحهم وما يضرهم، فهو القائل سبحانه: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخبير [الملك : ١٤] . سبب اختيار البحث : والذي دعاني إلى اختيار هذه الدراسة : - أهمية الأحكام المترتبة على جرائم الأحداث فهي لا تقل عن الأحكام التي تترتب على الجرائم حال صدورها عن أهل التكليف. وحاجة المكتبة الإسلامية إلى دراسة فقهية تلم بهذه الأحكام؛ لأن معظم من كتب في جرائم الأحداث كان من رجال القانون والتشريع الوضعي، وقد عنيت أبحاثهم بالجانب القانوني، كما عنيت بالجانب التأديبي والإصلاحي . فكان من الواجب بيان أحكام جرائم الأحداث في الفقه الإسلامي في دراسة مستقلة، ثم مقارنتها في بعض جوانبها مع القانون الوضعي . علماً أن هذه الدراسة لم تقتصر على أحكام جرائم الأحداث، وإنما قدمت لها بذكر عوامل الجريمة ،وأسبابها ثم أتبعتها بما تم تشريعه في الفقه الإسلامي من أساليب وقائية تحول دون وصول الأحداث إلى الانحراف والجريمة. فإن قضي على أحدهم بارتكاب جريمة أو مخالفة، كانت هناك طرق التأديب ؛ لِتُقَوْمَ اعوجاجه وتعيد إصلاحه .
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.