جرائم الاحداث في الشريعة الاسلامية المشكلة والعلاج — الصفحة ٨٥

الأحداث وعوامل الجريمة اختصاص محكمة الأحداث هي لسن الحدث وقت رفع الدعوى لا وقت ارتكاب وهي رعاية الجريمة؛ لأن هذا يتفق مع الحكمة من إنشاء محكمة الأحداث الأحداث ودراسة أحوالهم للإصلاح من شأنهم، إذ متى كان المتهم الماثل أمامها قد تخطى سن الحدث فلا غاية تتحقق بمعاملته معاملة الأحداث، ولا يؤثر أن یزید الحدث بعد ذلك سن في أثناء المحاكمة ما دامت المحكمة وقت أن طرحت عليها الدعوى كانت مختصة بالنظر فيها (١) . نقد التشريع الوضعي في تحديد هذه السن : : (۲) تعرض التشريع الوضعي السوري الذي ذهب إلى اعتبار السنة الثامنة عشرة نهاية لمرحلة الحداثة إلى العديد من الانتقادات وكذا سائر التشريعات الوضعية الأخرى التي أقرت السنة ذاتها كالمصري واللبناني وغيرها، ومن هذه الانتقادات ما في مناقشة مشروع الأحداث في مجلس الشعب المصري وهي ١ - إن اعتبار السنة الثامنة عشرة نهاية لمرحلة الحداثة يشكل خطورة على الأمن العام، إذ يخشى أن يستغل في ارتكاب الجرائم من خلال الاعتماد على الذين هم دون الثامنة عشرة في فعل الجرائم والمخالفات وهم قادرون على ذلك بما يملكون من نضج ونمو . ٢ - إن من يبلغ الثامنة عشرة يخضع للتجنيد الإجباري، وهذا يعني أنه بلغ مبلغ الرجال، كما أنه يستطيع أن يتزوج ويعول أسرة فهو رجل مكتمل الرجولة . ٣ ـ إن التحديد بهذه السن سوف يترتب عليه زيادة عدد الأحداث مع عدم توفير (1) ينظر: جرائم الأحداث عبد الحميد الشواربي (٥٨٧ ـ ٥٨٨). (۲) رعاية الأحداث في الإسلام والقانون المصري .. البشري الشوربجي (٥٨٨ - ٥٨٩)، جرائم الأحداث في ضوء الفقه وقضاء النقض د. عبد الحكم فودة (۱۱).
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.