جرائم الاحداث في الشريعة الاسلامية المشكلة والعلاج — الصفحة ٧٩

الأحداث وعوامل الجريمة 6 ۷۹ على اكتمال العقل والبلوغ لا يتأخر عن خمس عشرة سنة، فإذا لم يحتلم لهذه المدة وجب أن يعلم أن ذلك لآفة في خلقته، والآفة في الخلقة لا توجب آفة في العقل فكان العقل قائماً بلا آفة ووجب اعتباره في لزوم الأحكام عند هذه المدة. ، أن كما استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بما نقل عن ابن عابدين من البلوغ بخمس عشرة سنة للذكر والأنثى هو العادة الغالبة على أهل زماننا. والعادة من الحجج الشرعية فيما لا نص فيه (١) . وأما التسوية بين الذكر والأنثى في السن وهو خمس عشرة سنة ؛ لأن السن كما يذكر ابن قدامة معنى يحصل به البلوغ يشترك فيه الغلام والجارية، فاستويا (۲) فيه كالإنزال (٢) . مناقشة الأدلة : ناقش أبو حنيفة وغيره استدلال الجمهور بحديث ابن عمر فقالوا : ١ - لا حجة في الحديث على أن البلوغ يكون بخمس عشرة سنة ؛ لأنه يحتمل أن يكون رسول الله الله قد أجازه لأنه علم أنه احتلم في ذلك الوقت (۳). هي الأمر المتكرر (۱) رد المحتار على الدر المختار (۹ (۱۸۵)، قال الأصوليون: العادة من غير علاقة عقلية، أما في حال وجود العلاقة العقلية فلا يعتبر ذلك عادة كتحريك الخاتم بتحرك الإصبع، فالعادة بتكررها ومعاودتها صارت معروفة مستقرة في النفوس . الأدلة الشرعية عند الحنفية والمالكية فقد قالوا : العادة محكمة لقوله تعالى : والعادة من خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ﴾ [الأعراف: ۱۹۹] والمراد ما يعرفه الناس ويتعارفونه فيما بينهم، وغير ذلك من الأدلة التي ساقها العلماء لإثبات الاحتجاج بالعرف والعادة. ينظر : التحبير شرح التحرير لأبي الحسن المرداوي الحنبلي (٣٨٥١٨ وما بعدها)، أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي (۲/ ۸۲۸ - ۸۲۹) . (۲) المغني (٥٩٩/٦). (۳) بدائع الصنائع (١٧٨/٦).
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.