جرائم الاحداث في الشريعة الاسلامية المشكلة والعلاج — الصفحة ٦١٣

أساليب الوقاية والتأديب في جرائم الأحداث في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ٦١٣ الحدث من أن أن يوجد في أمكنة تعينها المحكمة كالمنطقة التي اقترف الحدث فيها الجريمة، أو المكان الذي يسكن فيه المعتدى عليه أو أقرباؤه حتى الدرجة الرابعة (١) . فنصت المادة (۱۷) على الآتي : للمحكمة أن تمنع إقامة الحدث في أماكن معينة (٢) . نطاق هذا التدبير : لا يفرض هذا التدبير على الأحداث عامة وإنما يقتصر على الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة من عمرهم عند الحكم عليهم بهذا التدبير، سواء جاوزوا الخامسة عشرة عند ارتكاب الجريمة أم كانوا دونها . فهو يفرض على الحدث وإن كانت سنه وقت ارتكاب الجريمة أقل من الخامسة عشرة ما دام وقت الحكم عليه قد جاوزها . وكأن القانون لاحظ أن تطبيق هذا التدبير على الحدث قبل هذه السن لا يحقق الغاية منه، فمنع من إنزاله بالحدث ،قبلها فنصت المادة (۱۷) على : للمحكمة أن تمنع من إقامة الحدث في أماكن معينة على أن يكون قد تجاوز عند الحكم بهذا التدبير الخامسة عشرة من عمره (۳). مدة تدبير منع الإقامة : لم يحدد التشريع الوضعي لتدبير منع الإقامة زمناً، وإنما فوض القاضي بالحكم به على الحدث بما يراه مناسباً له، كما خوّله الحق في تعديل هذا التدبير (۱) قانون الأحداث الجانحين د. جوخدار (۱۰۰). (۲) قانون الأحداث السوري (ص ۱۱). (۳) المرجع السابق .
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.