جرائم الاحداث في الشريعة الاسلامية المشكلة والعلاج — الصفحة ٤٥

الأحداث وعوامل الجريمة ٤٥ إلى القول : لا زكاة في مال الصبي لحين بلوغه واستحب الإمامية زكاة ماله إذا كان وليه يتجر له فيه . دليل الجمهور : استدل الجمهور على وجوب الزكاة في مال الصبي بالمنقول والمعقول (۱) : ١ - المنقول : - ﴿ أ ـ قوله تعالى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهَرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾ [التوبة : ١٠٣] . وجه الاستدلال : إن لفظ (الأموال) عام يشمل أموال المكلفين وغيرهم . ب - روى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من ولي يتيماً له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» (۲) . وجه دلالة الحديث : ذكر في تحفة الأحوذي أن هذا الحديث يدل على وجوب الزكاة في مال الصبي، فظاهره أن من صار ولياً ليتيم ذي مال فليعمل فيه بالبيع والشراء، ولا يتركه ويأخذ الزكاة منه فإنه ينقص شيئاً فشيئاً (۳). ما روي موقوفاً على عمر - رضي الله عنه ـ: «وإنما تأكله الصدقة ج بإخراجها » (٤) . (۱) مراجع الجمهور السابقة. (٢) أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة مال اليتيم، برقم (٦٤١) (٢٠/٣) ولفظه : ألا من ولي يتيماً له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» وقال : في إسناده مقال؛ لأن المثنى بن الصَّبَّاح يضعف في الحديث إلا أنه روي من طريق آخر عن عمرو بن شعيب . (۳) تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي للمباركفوري (٢٩٦/٣). (٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الزكاة، باب من تجب عليه الصدقة، (٤/ ١٠٧) ولفظه : «ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة» ثم قال: هذا إسناد صحيح عن عمر وله شواهد. ينظر : عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي (١٣٦/٣).
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.