أساليب الوقاية والتأديب في جرائم الأحداث في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
٣ ـ لا يقتص منها وهي حامل كما منع الحد عنها وهي حامل . ب ـ القصاص في الأطراف :
٤٤٥
ولا يقتص من الحامل في الأطراف أيضاً، وقد علل الفقهاء ذلك بالآتي(۱)
١ - قالوا : إننا منعنا الاستيفاء فيه خشية السراية إلى الجاني أو إلى زيادة في حقه، فلأن نمنع منه خشية السراية إلى غير الجاني وتفويت نفس معصومة أولى
وأحرى .
٢ - إن في القصاص من الحامل في الأطراف قتلاً لغير الجاني وهو حرام .
هل يقتص من الحامل بمجرد الوضع أو يؤخر عنها؟ ١ - القصاص في النفس : فإن كان القصاص في النفس لم يقتص منها حتى ترضعه ويستغني عنها، كما تقدم في حد الرجم ؛ لأن الاستيفاء لما أخر
لحفظه وهو حمل، فلأن يؤخر لحفظه بعد وضعه أولى .
٢ - القصاص فيما دون النفس وأما إن كان القصاص فيما دون النفس وكان الغالب بقاءها وعدم ضرره بالاستيفاء منها، فإنه يستوفى منها ولا يؤخر عن
الوضع
(۲)
المسألة الثالثة - شق بطن المرأة إذا ماتت وجنينها يتحرك :
أجاز الفقهاء شق بطن الحامل إذا ماتت وجنينها في بطنها يتحرك ؛ لأجل
( ٣٠٠) وتتمته : وحتى تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها وقد انفرد به ينظر : موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف (٦٦٦/٨) ، كنز العمال في كتاب القصاص من قسم الأقوال، باب القصاص، برقم (۳۸۹۱۱) (١٥ (٥) ، وتقدم في معناه عند أبي داود في كتاب الحدود، باب في إقامة الحد على المريض، برقم (٤٤٧٣) (١٦١/٤).
(۱) المرجع السابق .
(۲) المغني (١١/ ٥٦٧).
ص ٤٤٥