جرائم الاحداث في الشريعة الاسلامية المشكلة والعلاج — الصفحة ٤٤٥

أساليب الوقاية والتأديب في جرائم الأحداث في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ٣ ـ لا يقتص منها وهي حامل كما منع الحد عنها وهي حامل . ب ـ القصاص في الأطراف : ٤٤٥ ولا يقتص من الحامل في الأطراف أيضاً، وقد علل الفقهاء ذلك بالآتي(۱) ١ - قالوا : إننا منعنا الاستيفاء فيه خشية السراية إلى الجاني أو إلى زيادة في حقه، فلأن نمنع منه خشية السراية إلى غير الجاني وتفويت نفس معصومة أولى وأحرى . ٢ - إن في القصاص من الحامل في الأطراف قتلاً لغير الجاني وهو حرام . هل يقتص من الحامل بمجرد الوضع أو يؤخر عنها؟ ١ - القصاص في النفس : فإن كان القصاص في النفس لم يقتص منها حتى ترضعه ويستغني عنها، كما تقدم في حد الرجم ؛ لأن الاستيفاء لما أخر لحفظه وهو حمل، فلأن يؤخر لحفظه بعد وضعه أولى . ٢ - القصاص فيما دون النفس وأما إن كان القصاص فيما دون النفس وكان الغالب بقاءها وعدم ضرره بالاستيفاء منها، فإنه يستوفى منها ولا يؤخر عن الوضع (۲) المسألة الثالثة - شق بطن المرأة إذا ماتت وجنينها يتحرك : أجاز الفقهاء شق بطن الحامل إذا ماتت وجنينها في بطنها يتحرك ؛ لأجل ( ٣٠٠) وتتمته : وحتى تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها وقد انفرد به ينظر : موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف (٦٦٦/٨) ، كنز العمال في كتاب القصاص من قسم الأقوال، باب القصاص، برقم (۳۸۹۱۱) (١٥ (٥) ، وتقدم في معناه عند أبي داود في كتاب الحدود، باب في إقامة الحد على المريض، برقم (٤٤٧٣) (١٦١/٤). (۱) المرجع السابق . (۲) المغني (١١/ ٥٦٧).
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.