أساليب الوقاية والتأديب في جرائم الأحداث في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
وجه منع الجلد أو القطع عن الحامل :
٤٤٣
إنه لا يُؤمَن تلف الولد من سراية الضرب أو القطع إليه، وربما سرى التلف إلى نفس المضروب أو المقطوع فيفوت الولد بفواته، فيخاف من إقـامـة الحد عليها وهي حامل، أن يتلف الولد المعصوم ولا سبيل إليه ؛ لأنه نفس
محترمة (۱).
هل تجلد أو تقطع بمجرد الوضع أو تؤخر عنه؟
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن حد الجلد أو القطع لا يقام على الحامل بمجرد وضعها، وإنما يؤخر عنها حتى تتعافى من نفاسها وتصبح قوية ثم تجلد ؛ لأن النفاس يشبه المرض، فيؤخر الحد عنها في النفاس حتى ينقطع وتقوى، كما تأخر الحد عنها في سائر الأمراض (۲) .
أو تقطع ؛
وجه رأي الجمهور :
قالوا : يخشى من ضربها أو قطعها في نفاسها ،تلفها، فلزم تأخير الضرب أو القطع إلى ما بعد النفاس، حتى يؤمن التلف وسرايته إليها . وذهب بعضهم إلى القول : يقام عليها الحد في الحال بسوط يؤمن معه التلف، فإن خيف عليها من السوط أقيم بالعثكول وهو شمراخ النخل (۳). دليل الجمهور (٤) :
استدل الجمهور على تأخير الضرب أو القطع إلى ما بعد انقطاع النفاس بما
(۱) اللباب في شرح الكتاب (۳ (۱۸۹)، المغني (۱۲/ ۳۲۸).
(۲) مراجع الجمهور السابقة .
(۳) المغني
.(۳۲۸ /۱۲)
(٤) المرجع السابق.
ص ٤٤٣