جرائم الاحداث في الشريعة الاسلامية المشكلة والعلاج — الصفحة ٤١٣

الأحكام المترتبة على الجرائم الواقعة من الأحداث ٤١٣ وجد من يكلفه كان هو المسؤول، أما إذا لم يوجد أو وجد واستطاع أن ينفي الخطأ عنه أو كان معسراً فعند ذلك المضرور على الحدث بالتعويض . يرجع وهو ضمان مخفف : لأن مسؤولية الحدث تقوم على التبعية وليس على الخطأ، فوجب على القاضي أن يراعي في تقدير التعويض مركز الخصوم من الغني والفقر . فيقضي بتعويض كامل إذا كان الحدث موفور الثراء وكان المضرور معدماً وأصيب بضرر جسيم، ويقضي ببعض التعويض إذا كان الحدث ميسر العيش من غير وفور كان المضرور في حاجة إلى التعويض . إذ يجب على القاضي حينئذ أن يترك للحدث من ماله مورداً للعيش . وإذا كان الحدث معدماً وكان المضرور في سعة فإن القاضي لا يحكم بالتعويض . فالقانون الوضعي يوجب على الحدث قبل السابعة الضمان إلا أنه ضمان مشروط ومخفف . الحدث بعد السابعة (١) : وأما إذا كان الحدث قد تجاوز السابعة فإن مسؤوليته عما يتلف للغير من أموال مسؤولية كاملة . وللمضرور أن يرجع بالضرر عليه أو على القائم على تربيته ورعايته إن كان في كنفه كما في المادة (١٧٤) من القانون المدني كما له أن يرجع عليهما معاً باعتبارهما مسؤولين أمامه بالتضامن. أما إن كان الحدث الذي بلغ الخامسة (۱) قانون الأحداث الجانحين د جوخدار (٦٠) وما بعدها).
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.