الأحكام المترتبة على الجرائم الواقعة من الأحداث
٤٠٣
فالضمان لم يجب بطريقة العقوبة، وإنما وجب بطريق جبر المحل التالف،
وهو ممكن منه فلزمه .
الثاني : ولو سُلَّم أن الضمان عقوبة لتعارض القول بعدم وجوبه مع ما يؤدي إليه من تضرر من أتلف ماله تضرراً بليغاً بفوات حقه في ماله وضياعه . فلما حصل التعارض بين منع تضمينه ،ووجوبه، رجح الشارع وجوب الضمان لتحقيق المساواة بين الناس؛ لأن الإنسان تارة يكون متلفاً فيضمن، وأخرى يكون متلفاً له فيأخذ فكان القول بوجوب الضمان أولى من عدمه لما فيه من حفظ حقوق الناس في أموالهم ومنع تضييعها هدراً.
ولا يقال : إن وجوب الضمان ضرر ؛ لأن تركه يفضي إلى ضرر أعظم من
خلال ما يلحق بالجماعة - كما تقدم .
وبالجواب على الاعتراضين يتأكد وجوب ضمان الإتلاف على الحدث مميزاً كان أم غير مميز؛ لأن الضمان من حقوق العباد وهو مؤاخذ بها .
ما يستثنى من ضمان إتلاف الحدث :
يستثنى من ضمان الإتلاف الواجب على الحدث صور لا يلزمه فيها
الضمان هي :
الصورة الأولى - إتلاف ما اقترضه :
فإن اقترض الحدث مالاً وأتلفه لم يضمنه عند الطرفين من الحنفية،
بخلاف أبي يوسف الذي أوجب عليه ضمان ما اقترضه .
قال في أحكام الصغار : إن أقرضه إنسان فما دام عينه باقياً كان لصاحب
المال أن يسترده في قولهم جميعاً. فأما إذا أنفقه أو أتلفه فلا ضمان عليه عندهما، خلافاً لأبي يوسف فإن عنده إذا أتلفه أو أنفقه كان عليه أن يرجع
عليه
ص ٤٠٣