جرائم الاحداث في الشريعة الاسلامية المشكلة والعلاج — الصفحة ٣٩٧

الأحكام المترتبة على الجرائم الواقعة من الأحداث - المعقول : ۳۹۷ ويدل على وجوب ضمان إتلاف الأموال من المعقول الآتي(١) : 1 - إن في تضمين الحدث ما يتلف من أموال الناس تحقيقاً لمبدأ العدل الذي طلبه الشارع وحرص عليه في سائر التكاليف والأحكام. فالعدل يقتضي أن لا تذهب حقوق الناس المالية هدراً بوجه من الوجوه ؛ فإن اعترض عليها ما يزيلها أو يغيّرها من إتلاف ونحوه وجب رفعه وهو ما يكون بالضمان ولا يختلف ذلك بین مكلف وغيره ؛ لأن الضمان بدل مال فتعلق به . ب ـ من المقرر وجوب الضمان بالغصب ؛ لأنه اعتداء وإضرار، فلأن يجب بالإتلاف من باب أولى؛ لأن الإتلاف في كونه اعتداء وإضراراً فوق الغصب، وبيانه: أما كونه اعتداءً وإضراراً : فلأنه إخراج المال ونحوه عن حيّز الانتفاع به بعد أن كان منتفعاً به . وأما كونه فوق الغصب : فلأن المغصوب قد يعود إلى صاحبه على الحال التي غصب عليها، بخلاف المتلف فقد تعذر عوده على ما كان عليه بعد تلفه . ج - إن ضمان الإتلاف بدل مال وهو ممكن من الحدث فوجب أن يسوّى فيه البالغ . بخلاف العقوبات فإنها جزاء أفعال لذا فارقه فيها، فهو لا يعاقب على أفعاله ؛ لأن فعله لا يوصف بالجناية الموجبة للعقاب . د - إن حرمة الأموال ثابتة في الشرع فكان من مقتضى هذه الحرمة ضمانها حين الاعتداء عليها بإتلاف ونحوه، ولو من غير مكلف. هـ ـ يجب عليه ضمان الإتلاف كما وجبت عليه الدية وأروش الجنايات؛ (۱) المراجع السابقة.
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.