الأحكام المترتبة على الجرائم الواقعة من الأحداث
۳۹۱
صور، ويفارقه في أخرى . فوضع اليد بطريق الغصب يوجب الضمان لا فرق بين مكلف وغيره بخلاف وضع اليد من البائع على المبيع قبل القبض ثم هلك المبيع، فإن كان البائع مكلفاً ضمن هلاكه وإلا فلا.
شروط وجوب الضمان (۱):
٤
١ - أن يكون المتلف مالاً ، فلا يجب بإتلاف الميتة والدم وجلد الميتة ونحوها. ٢ ـ أن يكون متقوّماً فلا يجب بإتلاف الخمر والخنزير إن كانا لمسلم، سواء كان المتلف مسلماً أم ذمياً لعدم تقومهما في حق المسلم .
٣ ـ أن يكون المتلف من أهل وجوب الضمان عليه كالإنسان ولو كان صغيراً. أن يكون في وجوب الضمان فائدة، فلا ضمان على المسلم بإتلاف مال الحربي، ولا على الحربي بإتلاف مال المسلم في دار الحرب، وكذا لا ضمان على العادل إذا أتلف مال الباغي ولا على الباغي إذا أتلف مال العادل حال التحام القتال ؛ لانعدام الولاية .
وبعد هذا يمكن القول بما أن الضمان هو ما يترتب على الحدث بإتلافه
فسوف يبحث تضمين الحدث في هذا المبحث في مطلبين :
المطلب الأول: مشروعية ضمان الحدث.
المطلب الثاني : أحكام ضمان الحدث .
المطلب الأول - مشروعية ضمان الحدث :
تقدم في شروط وجوب ضمان إتلاف الأموال أن يكون المتلف من أهل
(۱) بدائع الصنائع (٦ / ١٦٩ وما بعدها)، كشاف القناع (٣ ٣٤١ وما بعدها). وينظر: نظرية الضمان للدكتور وهبة الزحيلي (۱۸) وما بعدها).
ص ٣٩١