٣٦٦
جرائم الأحداث في الفقه الإسلامي
تحريمه(۱)، فقد ذمه الله في كتابه وعاب فاعله فقال : ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَلَمِينَ ) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةٌ مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴾ [الأعراف: ۸۰ - ۸۱]، كما لعنه ـ عليه السلام - بقوله : ملعون من عمل عمل قوم لوط (۲) .
حكم اللواط :
نص الجمهور على وجوب الحد على اللائط (۳) ، وهو عند مالك وأحمد الرجم بكراً كان أم ثيباً، وعند الشافعي حده حد الزاني، فيرجم محصناً، ويجلد ويغرب غير محصن .
بينما ذهب الحنفية إلى وجوب التعزير فيه دون الحد ( ٤ )
أما الحدث :
فقد ذكر الفقهاء إمكان اللواط منه إن كان مراهقاً أو مناهزاً للبلوغ، ولهذا
الفعل منه صورتان :
الأولى : أن يكون فعله مع مراهق مثله غير مكلف .
الثانية : أن يكون مع بالغ أو مكلف .
(۱) المغني (١٢ / ٣٤٨).
(٢) أخرجه الترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء في حد اللوطي رقم (١٤٥٦) (٣/ ٤٧٣) واللفظ له. وقال فيه عاصم بن عمر العمري، وهو يضعف في الحديث من قبل حفظه. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الحدود، باب ما جاء في تحريم اللواط وإتيان البهيمة والإجماع على تحريمها (۲۳۱/۸).
(۳) الدسوقي على الشرح الكبير (٤ / ٤٩٦) ، حاشية الجمل على شرح المنهج (١٢٩/٥)، المغني (٣٤٩/١٢) .
(٤) اللباب في شرح الكتاب (۳/ ۱۹۱ - ۱۹۲).
ص ٣٦٦