٣٥٢
جرائم الأحداث في الفقه الإسلامي
في
حالة سكر ظاهر في محل عام(١).
جاء في المادة (٦٠٨) عقوبات من وجد في حالة سكر ظاهر في محل
عام أو مكان مباح للجمهور عوقب بالغرامة من ثلاث إلى عشر ليرات» .
فهذه العقوبة على الرغم من هذالتها فإنها لم تفرض على شرب المسكر
،
وإنما على وجود الشخص في مكان عام بحالة سكر ،ظاهر، وهي كما تقدم غرامة
بسيطة .
إلا أنه بعد التثبت من مفاسد الخمر والمسكرات في العقل والبدن والمال، بدأت الصيحات في بعض الدول بالدعوة إلى المنع منه وسن القوانين الملزمة في ذلك، فمنعت منه بعض الدول في أوقت معينة، وأخرى في أمكنة
معينة وهكذا .
لكن النجاح لم يكتب لهذه المحاولات؛ لأن القوانين التي شرعت في ذلك لم تكن لتكفي في الردع عنه كما فعل الفقه الإسلامي حين أوجب الجلد على شاربه أمام الجماعة (٢) .
أما الحدث فإن القانون لم يعرض لشيء من الأحكام التي تخصه في شرب المسكرات بعد أن أباح الشرب ولم يمنع منه، إلا ما كان من المادة (٦١١) من قانون العقوبات التي نصت على عقوبة هذيلة لمن قدم المسكرات إلى الحدث حتى أسكره .
فقد جاء فيها: من قدم لقاصر دون الثامنة عشرة من عمره أشربة روحية
حتى أسكره عوقب بالغرامة من خمس إلى خمس وعشرين ليرة.
(1) المرجع السابق (١٢٦).
(٢) ينظر: التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي عبد القادر عودة (١/ ٦٦١ - ٦٦٢) ، الموسوعة الجنائية في الفقه الإسلامي بهنسي
.(١٢٦/٣)
ص ٣٥٢