جرائم الاحداث في الشريعة الاسلامية المشكلة والعلاج — الصفحة ٣٣١

الأحكام المترتبة على الجرائم الواقعة من الأحداث ۳۳۱ ١ - أما الآية فإن ظاهرها يشهد بالقطع وإن أغرم، ولا دلالة فيها على عدم جواز اجتماع القطع مع الغرم ، وكل ما فيها النص على القطع، وعدم ذكر غيره لا يعني المنع منه، ومن ادعى ذلك فعليه الدليل . ۲ ـ وأما خبر ابن عوف فهو ضعيف ولم يثبته أحد من أهل النقل؛ لأن فيه مجهولاً وهو سعد ابن إبراهيم، كما أن فيه انقطاعاً فالْمِسْوَر بن إبراهيم لم يدرك جده عبد الرحمن بن عوف . ولو صح الخبر لكان محمولاً على أحد وجهين : الأول : إما أنه لا غرم عليه والغرم هنا أجرة قاطعة لأنها في بيت المال . الثاني : أو أن العقوبات قبل فرض الحدود كانت بالغرامات، فلما فرضت الحدود سقط الغرم فكان قول رسول الله المتقدم إشارة إلى الغرم الذي كان حداً. - وأما المعقول وهو أن المضمونات تملك بالضمان فيجاب عليه : إنها لا تملك بالضمان فجاز اجتماع القطع والضمان لتعدد سبب كل منهما، فجاز اجتماعهما ولم يمنع أحدهما وجوب الآخر منشأ الخلاف بين الفريقين والترجيح : إن منشأ الخلاف بين الفريقين هو قاعدة تملك المضمون عند الحنفية وهي أن المضمونات تملك بالضمان ويستند الملك فيها إلى وقت وجوب الضمان فلا يجتمع القطع والضمان؛ لأن السارق لو ضمن المسروق لملكه واستند ملكه إلى وقت الأخذ، فيحصل القطع في ملك نفسه وهو لا يجوز (١) . أما الجمهور فقالوا : لا تملك المضمونات بالضمان، ولا مانع من اجتماع (۱) فتح القدير (١٦٩/٥) ، بدائع الصنائع (٣٦/٦) .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.