الأحداث وعوامل الجريمة
عليه : يصح
۳۳
ذلك فيما لو كان الإنسان كبيراً، إلا أن هذا لا يعني عدم تقدم
الصغر على كبره وسبقه له .
والحق أن تعليل الحنفية غير مقنع، فالصغر ثابت بأصل الخلقة لكل إنسان لازم له، وإلى هذا أشار الشيخ الزرقا في مدخله حين قال: «الصغر هو الطور الطبيعي السابق في حياة الإنسان فهو من الأحوال الأصلية وليس من العوارض (۱) . وقد أوضح التفتازاني حقيقة اعتراض الحنفية بأن الصغر إنما جعل عارضاً أنه حالة أصلية للإنسان من جهة منافاته لأهلية الإنسان، فالله خلق الإنسان لحمل أعباء التكليف ولمعرفته سبحانه، فالأصل أن يخلقه على صفة تكون وسيلة إلى حصول ما قصده من خلقه، وهو أن يكون من مبدأ الفطرة وافر العقل، تام ،القدرة كامل القوى والصغر حالة منافية لهذه الأمور فيكون عارضاً بهذا الاعتبار (۲) .
مع
وبهذا يزول الاعتراض السابق الذي أورده الحنفية على تعريف الصغر ..
تعريف الصبي والصغير :
لم تختلف عبارة الفقهاء في تعريف الصبي والصغير، فقد اتفقوا على أن
الصبي هو من سقط التكليف عنه لحين بلوغه، وهذه عبارتهم :
ذكر الحنفية أن الصبي في الشرع من كان دون البلوغ، فقال ابن نجيم : والصبي في الشرع يسمى غلاماً إلى البلوغ وبعده شاباً وفتى إلى ثلاثين فكهل
إلى خمسين فشيخ (۳).
(1) المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقا (٢/ ٨٥٤).
(۲) التلويح إلى كشف حقائق التنقيح (٢/ ٣٢٦، ٣٦١). (۳) الأشباه والنظائر لابن نجيم (٣٦٤)، التقرير والتحبير على التحرير لابن أميـر الحـاج (۲/ ۱۷۲)، تيسير التحرير لأمير بادشاه البخاري (٢/ ٢٥٩).
ص ٣٣