الأحكام المترتبة على الجرائم الواقعة من الأحداث
وجه رأي أبي يوسف :
۳۲۱
6
العبرة في السرقة بمباشرة إخراج المتاع، فالإخراج من الحرز هو الأصل، والإعانة كالتابع فإذا كان الصبي هو من ولي إخراج المتاع من الحرز وباشره فقد أتى بالأصل، فإذا لم يجب القطع بالأصل فكيف يجب بالتابع؟ . بخلاف ما لو ولي البالغ العاقل إخراج المتاع من الحرز فقد حصل الأصل
منه، فسقوط القطع عن التبع لا يوجب سقوطه عن الأصل (۱) .
منشأ الخلاف والترجيح يرى أبو حنيفة وزفر أن الشبهة التي تدرأ الحد قد تمكنت في فعل كل واحد منهما فيحتمل أن يكون فعل الصبي لو انفرد مستقلاً في السرقة فيكون فعل شريكه فضلاً وزيادة ويحتمل العكس والحدود تدرأ بالشبهات فوجب سقوط الحد عن المكلف ؛ لأن السرقة واحدة وقد حصلت من مجموع فعلهما . وأما قول أبي يوسف: الإخراج أصل في السرقة) فمسلّم، ولكن الإخراج
حصل من الشريكين معنى لاتحاد الشريكين في معنى التعاون. بينما يرى الجمهور أن امتناع الحد عن أحد الشركاء لمعنى يخصه لا يستلزم امتناعه عن شريكه الذي لم يتحقق فيه المعنى ذاته .
والراجح بعد هذا رأي الجمهور في وجوب حد السرقة على من كان من أهل التكليف في السرقة المشتركة؛ لأنه يقضي بأن ينزل بكل واحد من الشريكين ما شرعه الله - عز وجل - في حقه، فلا يؤثر اختصاص أحدهما بمعنى
يرفع العقاب عنه على الآخر .
(1) بدائع الصنائع (۱۸۹/۹).
ص ٣٢١