جرائم الاحداث في الشريعة الاسلامية المشكلة والعلاج — الصفحة ٣١٠

۳۱۰ جرائم الأحداث في الفقه الإسلامي وقال الزيدية: إن البغي ليس بكفر فلا يمنع الميراث، فالباغي متأول والتأويل شبهة في المنع من الميراث فلا يحرم (1) . وجه المذهب الثاني : قال الشافعية والحنابلة : إن عموم قوله - عليه الصلاة والسلام : «لا ميراث لقاتل» (٢) يقتضي حرمانه من ميراث مورثه العادل إذا قتله؛ لأن اسم القاتل يطلق (۲) عليه . كما أنه قتله بغير حق فلم يرثه بخلاف ما لو قتل العادل مورثه الباغي فإنه يرثه ؛ لأنه قتله بحق (۳) . الترجيح : والراجح مذهب الشافعية والحنابلة في منع الحدث الباغي من ميراث العادل إذا قتله . فقد ترجح حرمانه من الميراث في القتل الخطأ دون بغي(٤)، فكان حرمانه من الميراث إذا قتل وهو من جماعة البغاة أولى . ويرجح مذهب الشافعية والحنابلة في حرمانه من الميراث ما فيه من معنى الردع والزجر عن مثل هذا الفعل الخطير ، فلا يكون قتله لمورثه في البغي سبيلاً إلى استعجال الإرث منه؛ لأنه إن قيل بتوريثه فإنه ربما تذرع إلى استعجال الإرث بالانضمام إلى جماعة البغاة والقتال معهم، فوجب معاملته بنقيض (1) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (٤١٩/٥). (۲) تقدم تخريجه ص ۱۲۲ (۳) الحاوي الكبير (١٢ / ١٣٩ - ١٤٠ ) ، المغني (٢٥٧/١٢). (٤) ينظر: اللباب في شرح الكتاب (٣ (١٤) ، التاج والإكليل على مختصر خليل (٤٢٢/٦)، مغني المحتاج (٤ / ٤٥ وما بعدها)، المغني (١٥٢/٩).
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.