الأحكام المترتبة على الجرائم الواقعة من الأحداث
۲۹۳
أما الشافعية وقد نصوا على أن عمده عمد إن كان له نوع تمييز فقد أوجبوا الدية عليه في ماله وتكون مغلظة ومعجلة؛ لأن دية العمد في مال الفاعل دون
العاقلة (١) .
ب - ضمان المال :
أما ما يتلفه الحدث من مال حال انفراده بقطع الطريق فإنه يلزمه ضمانه، ويكون هذا الضمان في ماله بالاتفاق (٢) .
وجه ذلك :
(۲)
إن الحدث من أهل وجوب ضمان المال ولا يختلف هذا الوجوب بين إتلاف المال بحرابة أو بغيرها؛ لأن عصمة الأموال واحدة فوجب ضمانها بالإتلاف أو الاستهلاك بحرابة أو بغير حرابة، ولا يتوقف ضمانها على التكليف؛ لأنه يتعلق بالمال، فهو من خطاب الوضع الواجب على الحدث صيانة لحقوق العباد وحفظاً (۳).
الضمان حال الاشتراك في قطع الطريق :
أما حكم ضمان النفس والمال في قطع الطريق المشترك فالفقهاء يفرقون
بين حالتين :
الأولى : أن يباشر الحدث قطع الطريق ويكون المكلف عوناً له . الثانية : أن يلي المكلف قطع الطريق ويكون الحدث عوناً له .
(1) الحاوي الكبير (١٢ / ٣٣).
(۲) بدائع الصنائع (٥٦/٦ ، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي (٥٨٣)، مغني المحتاج
(٤٩٨/٥)، المغني (١٢ / ٤٨٦).
(۳) المراجع السابقة.
ص ٢٩٣