الأحكام المترتبة على الجرائم الواقعة من الأحداث
٢٦١
فالأصل وجوب المهر عليه، إلا أنه لا فائدة في إيجابه لرجوع الولي عليها،
فقد صارت بمطاوعتها آمرة له بالزنا معها، فقيل بعدم الرجوع . الحالة الثانية - الزنا بالبالغة المكرهة : أما إن وقع زناه بها بإكراه منه وغلبة،
دون تمكين منها أو رضاها فقد وجب لها المهر .
قال الفقهاء : لو زنى الصبي بامرأة بالغة فأذهب عذرتها فعليه المهر إن
كانت مكرهة (١) .
فالمكرهة البالغة لها المهر وقد وجب لها ؛ لأنها ليست آمرة، بل إن المكرهة لا أمر لها أصلاً فوجب لها، بخلاف المطاوعة التي أسقطت حقها برضاها بالزنا. بقي أن أشير إلى أن الظاهرية يخالفون في وجوب المهر في كل ما تقدم، فلم يوجبوا على الحدث في الزنا مهراً، سواء زنى بصغيرة أم ببالغة، مكرهة أو مطاوعة . فقد ذكر ابن حزم أنه لا يقضى بالمهر إلا في نكاح صحيح، ولا غرامة في سواه أصلاً؛ لأن الله لم يوجب ذلك ولا رسوله (٢).
مقدار المهر الواجب :
١ - مقدار المهر الواجب للصغيرة :
ذكر الفقهاء أن المهر الواجب على الحدث في الزنا بالصغيرة هو مهر المثل (۳). ومهر المثل هو مهر من يماثلها في السن والجمال والعفة والمال والعقل
(1) البحر الرائق (١٦/٥) ، البناية في شرح الهداية (٢٦٨/٦ - ٢٦٩)، المهذب في فقه الشافعي (١١٩/٥) ، روضة الطالبين وعمدة المفتين (٣٠٤/٩) ، كشاف القناع
. (AO_Aε /0)
(۲) المحلى (٣٩٤/١١) .
(۳) اللباب في شرح الكتاب (۳ (۲۲) - (۲۳) الاختيار لتعليل المختار (١٤٤/٣)، فتح
القدير (٥١/٥).
ص ٢٦١