٢٥٨
جرائم الأحداث في الفقه الإسلامي
وبهذا ينتهي الحديث عن امتناع حد الزنا عن الحدث في الزنا، وعن المسائل المتصلة به، وظهر من خلالها وجوب الحد على البالغ الذي يزني بصغيرة يوطأ
مثلها، وكذا وجوبه على البالغة التي تمكن الحدث من نفسها .
ثانياً - المهر (العُقْر ) (۱) :
ومن الأحكام المتعلقة بزنا الحدث المهر والأصل في المهر في الفقه
الإسلامي وجوبه بأحد أمرين (۲) :
۱ ـ مجرد العقد الصحيح .
٢ - الدخول الحقيقي كما في حالة الوطء بشبهة، والزواج الفاسد .
وجوب المهر على الحدث بزناه :
يفرق الفقهاء في وجوب المهر على الحدث في جريمة الزنا أو عدم وجوبه
بين صورتين :
الأولى : أن يزني بصغيرة .
الثانية : أن يزني ببالغة .
الصورة الأولى - أن يزني الحدث بصغيرة : فإن زنى الحدث بصغيرة لا حد عليها وأزال بكارتها، فقد وجب عليه المهر؛ لأنه مؤاخذ بأفعاله، ولا فرق بين
(۱) قال في التاج : العُقْر بضم العين وسكون القاف المهر أو الأجر، وبفتحها وسكون القاف العقاب والزجر». وقال ابن الأثير : بالضم . ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة، وهو
.
هو
للمغتصبة كالمهر لغيرها تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي مادة (عقر)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٢٧٣ - ٢٧٤) .
(۲) تحفة الفقهاء (۲/ ۱۹ وما بعدها)، الدسوقي على الشرح الكبير (٢/ ٤٧٤ وما بعدها)، فتح الرحيم على فقه الإمام مالك بالأدلة للشنقيطي (۲) (٣٤) ، المهذب في فقه الشافعي (٢٠٤/٤ وما بعدها) ، الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة (٣/ ٦٧ وما بعدها).
ص ٢٥٨