الأحكام المترتبة على الجرائم الواقعة من الأحداث
وجه رأي الجمهور :
۲۳۹
إنما وجبت عليه الدية في الجناية على ما دون النفس؛ لأنها من حقوق الأموال، فلا تسقط بعدم التكليف كقيم المتلفات ونحوها .
فقد ذكر الزركشي أن الصبي لا يدخل في الخطاب الذي يقصد منه التكليف كخطاب المواجهة في قوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبوا ﴾ [البقرة : ۲۷۸]، وإنما يدخل في خطاب الإلزام كقوله: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء : ۹۲] . وإذا كان الصبي مأموراً بدية
الخطأ
في النفس، فمن باب أولى أن يكون مأموراً بدية ما دون النفس (١) .
كما استدل الجمهور على وجوبها عليه بقضاء أبي بكر المتقدم، حين رفع إليه الغلام وقد جدع أنف صاحبه، فقضى على عاقلته بالدية، ولم يعرف لقضائه
مخالف (۲) .
وجه رأي الظاهرية :
ليس الصبي مخاطباً أصلاً ولا مكلفاً في الشريعة، فسقط حكم ما عمل، ولم يكن له في الشرع دخول، فلا دية عليه فيما يصيب ولا ضمان، وجنايته هدر
لا حكم لها؛ لأنه مرفوع القلم (۳).
مناقشة الظاهرية :
ناقش الجمهور ما ذهب إليه الظاهرية من تعليل بالآتي (٤) :
(۱) البحر المحيط (٣٤٦/١) . وينظر : الحاوي الكبير (١٢ / ٨٨) .
(۲) إعلاء السنن (١٨ / ١٢٥ وما بعدها).
(۳) المحلى (٣٤٤/١٠) (١١/ ٣٩).
(٤) إعلاء السنن (۱۸/ ۱۲۷).
ص ٢٣٩