جرائم الاحداث في الشريعة الاسلامية المشكلة والعلاج — الصفحة ٢٠١

الأحكام المترتبة على الجرائم الواقعة من الأحداث ۲۰۱ كما فيه توفيق بين مصلحة الحدث والموصي، فلا يحرم الحدث من الوصية التي ينتفع بها إن كانت بعد جرح الموصي فقد ثبت رضاه بما صنع الحدث، كما أنه يعامل بنقيض ما سعى إليه إن قتله بعد الوصية فقد قصد بقتله استعجالها فيحرم منها . وذكر ابن قدامة أن هذا الرأي حسن؛ لما ينطوي عليه من التوفيق بين المانعين لصحة الوصية للحدث والمجيزين لها ؛ لأن الوصية بعد الجرح صدرت من أهلها في محلها، ولم يطرأ عليها ما يبطلها، بخلاف ما إذا تقدمت فإن القتل طرأ عليها فأبطلها لأنه يبطل ما هو آكد منها (الميراث) (۱). بهذا العرض ينتهي الحديث عن الأحكام المتعلقة بجريمة القتل التي ينفرد بها الحدث، وتبين من خلاله رفع القصاص عنه ، ووجوب الدية والكفارة عليه، وحرمانه من الميراث عند الجمهور بينما تعددت الآراء في حرمانه من الوصية . وتدل هذه الأحكام في الجملة على حرص الشارع على حفظ الدماء، وتأكيده على مكانتها، وخطر انتهاكها. موقف القانون الوضعي من جريمة القتل : تبين أن الفقه الإسلامي لم يفرض على الحدث عقوبة في جريمة القتل كما لم يفرض عليه عقوبة في غيرها من الجرائم ؛ لأنه ليس من أهل العقوبة . أما القانون الوضعي : فقد تقدم أنه قسم مراحل الحداثة إلى ثلاث ما دون السابعة، وما بينها وبين الخامسة عشرة وما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة . (1) المرجع السابق . وينظر : المبسوط (۱۷۷/۲۷) .
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.