جرائم الاحداث في الشريعة الاسلامية المشكلة والعلاج — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ 6 جرائم الأحداث في الفقه الإسلامي وقال الشافعية : لا يرث القاتل من مقتوله مطلقاً، سواء كان القتل عمداً أم غيره مضموناً أم لا، بمباشرة أم لا قصد مصلحته كضرب الأب والزوج والمعلم أم لا، مكرهاً أم لا (۱) . 6 ونقل الماوردي عن الإمام الشافعي قوله : كل قاتل يطلق اسم القتل من صغير أو كبير، عاقل أو مجنون، عامد أو خاطىء، محق أو مبطل فإنه لا يرث» (٢) . وقال الحنابلة : القتل المانع من الإرث هو القتل بغير حق، وهو المضمون بقود أو دية أو كفارة كالعمد وشبه العمد والخطأ وما أجرى مجرى الخطأ كالقتل بالسبب وقتل الصبي والمجنون والنائم، وأما ما ليس بمضمون بشيء مما ذكر لم يمنع الميراث، كالقتل قصاصاً أو حداً أو دفعاً عن نفسه وقتل العادل الباغي (٣) . - وقال الإمامية : ولا يرث القاتل مطلقاً ولا فرق بين الصبي والمجنون وغيرهما ؛ لعموم الأدلة التي تمنع القاتل من الميراث. وفي رواية عن بعضهم : يرث من الدية (4) . وقال الزيدية: لا يرث القاتل من المقتول شيئاً من ماله ولا من ديته ، سواء كان القتل عمداً أو خطأ. والميراث والدية لورثة المقتول سوى القاتل (ه) . (۱) مغني المحتاج (٤ / ٤٥ وما بعدها) ، الحاوي الكبير (٨/ ٨٤ وما بعدها). (۲) الحاوي الكبير (٨٤/٨ وما بعدها). (۳) المغني (١٥٢٩) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (٦٦٢/٣). (٤) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية (۳۳/۸ وما بعدها)، فقه الإمام جعفر (٦ / ٢٠٠) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى للطوسي (۷۳۹). (٥) الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير للصنعاني (٨١/٤ وما بعدها).
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.